جستجوگر خبری شهرستان شفت

رشت- سوء استفاده از اصل ۴۴ قانون اساسی در روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در گیلان و عدم نظارت، موجب شده بسیاری از واحد های تولیدی استان با رکود مواجه شوند.

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر با نامگذاری های هدفمند برای هر سال همچون (اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل)، (اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال)، (حمایت از کالای ایرانی)، (رونق تولید)، (جهش تولید) و در نهایت (تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها) و تعیین آن به عنوان شعار راهبردی سال، همواره بر موضوع رونق اقتصاد ملی تا رسیدن به خودکفایی را مورد تأکید قرار داده اند.

در این مسیر نیز از همه دستگاه های اجرایی خواستند تمام تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار بندند اما در عمل آنچه مشاهده شد کوتاهی برخی از دستگاه های اجرایی و همچنین جایگزین شدن روابط به جای ضوابط بوده که موجب شده تولید در کشور آن چنان که مورد تاکید رهبری است رونق نیافته و همچنان قوانین دست و پاگیر و بروکراسی های اداری، خود مانعی بر سر راه تولید باشند.

در همین راستا جمعی از مسئولان استان گیلان با حضور در برنامه «در مسیر توسعه» بازخوانی و واکاوی مشکلات واحدهای تولیدی و موانع موجود در مسیر تولید، اشتغال و سرمایه گذاری استان پرداخته اند.

جایگزینی روابط به جای ضوابط در واگذاری ها به بخش خصوصی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در این برنامه با اشاره به اینکه مشکل اصلی سرمایه گذاری در گیلان سو استفاده از اصل ۴۴ قانون اساسی است، اظهار کرد: در این زمینه برخی از افراد کارخانه ها و واحدهای تولیدی را به نام تولید و با استفاده از رانت و نفوذی که در سازمان های دولتی داشتند با قیمت بسیار ارزان تر از قیمت کارشناسی شده به تصرف در آوردند.

احمد آقایی با اشاره به اینکه در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رونق و پشتیبانی از تولید ضوابط جای خود را به روابط داد در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رونق و پشتیبانی از تولید ضوابط جای خود را به روابط داد، افزود: سازمان خصوصی سازی در خصوص بروز ناهنجاری ها کوتاهی کرده و مقصر اصلی را باید مسئولانی دانست که با سو مدیریت چوب حراج به کارخانه های گیلان زدند به نوعی که برای نمونه کارخانه ابریشم صومعه سرا را با قیمت ۹۰ میلیون تومان واگذار کردند در حالی که قیمت کارشناسی شده آن یک میلیارد تومان بود.

وی با بیان اینکه در صورت واگذاری کار به افراد اصلح واحدهای تولیدی به سرنوشت امروز دچار نمی شدند، تاکید کرد: با توجه به درگیر بودن کشور با جنگ اقتصادی و ضرورت واردات قطعات و مواد اولیه، متأسفانه فعالان اقتصادی باید کالاهای مورد نیازشان را با چند برابر قیمت از دلالان بخرند.

آقایی به اقدام دستگاه قضا برای جلوگیری از دریافت سود مرکب و افزوده توسط بانک ها و مکلف کردن آنان به دریافت نرخ سود یکسان بانک مرکزی اشاره و ادامه داد: متأسفانه برخی واحدها به سرمایه گذارانی واگذار شد که علاوه بر نداشتن سرمایه اولیه برای آغاز فعالیت، متکی به دریافت تسهیلات بانکی با هر نرخ سودی بودند و در نهایت با مواجهه با سود کلان بانک ها و تأخیر در بازپرداخت وام، به عنوان بدهکاران بانکی از حرکت باز مانده و می توان گفت برخی از موانع توسط سرمایه گذاران ایجاد می شود.

ارائه درخواست برای بازگشت به تولید از سوی ۹۳ واحد تولیدی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به ایجاد دو کارگروه حقوقی و آسیب شناسی در دادگستری و اتاق بازرگانی، گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۹۳ واحد تولیدی کوچک و بزرگ درخواست های خود را برای بازگشت به چرخه تولید به اتاق بازرگانی ارائه کرده اند که بیشتر مشکلات آنها در خصوص مشکلات بانکی، تأمین اعتبار، محیط زیست، منابع طبیعی و غیره است.

آقایی با اشاره بررسی ۱۵۳ پرونده در کارگروه حقوقی و ۹۳ پرونده در اتاق بازرگانی، بیان کرد: بر اساس دستور رئیس کل دادگستری به هیچ عنوان نباید اموال هیچ واحد تولیدی توقیف شود و دادگستری گیلان از ابتدای امسال تا کنون مانع تعطیلی ۲۴۳ واحد تولیدی کوچک و بزرگ شد و هشت هزار کارگر همچنان بر سرکار خود ماندگار شدند.

وی با بیان اینکه راز موفقیت واحدهای موفق نظارت صحیح بر عملکرد آنان بود، ادامه داد: در ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان مقرر شد سود بانک ها بر اساس قوانین شورای پول و اعتبار باشد و علاوه بر تشویق بانک ها برای مشارکت مستقیم در سود و زیان، باید واحدهای تولیدی به سرمایه گذارانی واگذار شود که اهلیت و صلاحیت آنها احراز شده باشد.

بانک ها نگاه بخشی به تولید دارند

رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت گیلان در این برنامه با اشاره به لزوم رونق کسب و کارهای کلان برای بقای کسب و کارهای خرد، گفت: بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی در راستای رفع مشکلات حوزه تولید و موانع اجرایی و بانکی و مالی از سوی سازمان صمت گیلان مورد حمایت قرار گرفته اند.

فرهاد دلق پوش افزود: تا کنون بیش از هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه ای به بنگاه های اقتصادی تولیدی و صنعتی گیلان پرداخت شده بیش از هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه ای به بنگاه های اقتصادی تولیدی و صنعتی گیلان پرداخت شده و مشکلات ۳۵۷و احد تولیدی در کارگروه رفع موانع تولید بررسی شده است.

وی با اشاره به کسب جایگاه دوم کشور توسط ستاد رفع موانع تولید گیلان، ادامه داد: سازمان صمت گیلان برای تحقق شعار امسال تمام تلاش خود را به کار بسته و با توجه به تعیین تکالیف قانون رفع موانع تولید برای هر دستگاه، مهمترین پشتیبانی و کمک به سرمایه گذار و تولید کننده حمایت های مالی است.

دلق پوش اضافه کرد: ما هم به سیاست های کلان بانکی انتقاد داریم چرا که برخی از بانک ها آئین نامه های داخلی خود را اجرا کرده و نگاه بخشی به تولید دارند در حالی که تولید و اقتصاد با شرایط تسهیلات مطلوب با نرخ پایین می تواند رونق بگیرد.

ناتوانی دولت در نقش آفرینی برای تولید و تجارت

رئیس خانه صنعت گیلان نیز در ادامه با اشاره به اینکه دولت در تولید و تجارت هیچ گاه نتوانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند، گفت: باید کارها به مردم واگذار شود اما اگر این فرایند در مسیر درستی قرار نگیرد جواب معکوس داده و باید با بازنگری و نظارت صحیح و مناسب تولید را به افراد اصلح و دارای اهلیت واگذار و عملکرد آنها نظارت شود.

فرهمند پورعلی افزود: نقدینگی و تأمین و ارسال ارز به خارج از کشور برای واحدهای تولیدی که قطعات خارجی واگذار می کنند مهمترین مشکل تولید کنندگان است که علاوه بر صرف زمان بیشتر، باید برای تداوم تولید مواد اولیه گرانتری خریده که در قیمت تمام شده کالا نیز تأثیر گذار خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت رفع مشکلات بانکی، مالیاتی و ارزش افزوده دارایی و بیمه تأمین اجتماعی تولیدکنندگان اضافه کرد: همه در تلاش هستند شعار سال محقق شود اما اتفاقاتی که هم اکنون در اقتصاد کشور به وقوع پیوسته تعادل دو کفه ترازوی اقتصادی را بر هم زده و مشکل ارز دولتی نیز در کسب نتیجه لازم تأثیر دوچندان داشته است.

لزوم همکاری همه جانبه بانک ها با بنگاه های اقتصادی

نماینده رشت و خمام در مجلس نیز در ادامه به نگرانی ارکان نظام در باره اشتغال جوانان اشاره و اظهار کرد: نمایندگان مجلس برای تحقق شعار امسال قانون تسهیل مجوز کسب و کار و مبارزه با انحصار کسب و کار، مبارزه با قاچاق کالا و همچنین تاکید بر صادرات محور بودن کالاهای تولید و تسهیلات مرتبط با آن را در دستور کار قرار داده و برخی از قوانین اصلاح شد.

سید علی آقازاده با تاکید بر اینکه بانک ها باید نهایت همکاری را با کارآفرینان داشته باشند، افزود: از دولت گذشته انتظاری نداشتیم که برای رونق تولید کاری کند اما تا حد ممکن همه ارکان نظام پای کار آمدند تا جایی که با کمک قوه قضائیه بسیاری از مراکزی را که به یغما رفته بود بازگردانده شد.

وی تاکید کرد: امروزه نهایت حساسیت در خصوص حمایت و پشتیبانی از تولید و اجرای صحیح قوانین در دستور کار قرار دارد.

بزرگترین مشکل بنگاه های اقتصادی نقدینگی است

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان نیز در ادامه با اشاره به سو استفاده های انجام شده توسط سرمایه گذاران و رابطان آنها در دستگاه های دولتی، گفت: سابقه فعالیت و در نظر گرفتن، ظرفیت و میزان استفاده از نیروی انسانی متخصص برای توسعه اقتصاد کشور به عنوان ملاک صلاحیت و اهلیت باید در نظر گرفته شود که این کار انجام نشد.

غلامرضا محفوظی بزرگترین درد جامعه و بنگاه های اقتصادی را نقدینگی بزرگترین درد جامعه و بنگاه های اقتصادی نقدینگی است دانست و افزود: بر اساس تحلیل مرکز پژوهش های مجلس استراتژی توسعه صنعت مشخص نیست و این در حالی است که بر اساس آمارها در دنیا بیش از ۹۰ درصد کسب و کارها موفق نمی شوند و این دستیابی به موفقیت نیازمند رونق کسب و کارهای بزرگ و موفق است.

وی با بیان اینکه نظام بانکی باید تابع سود واقع اقتصادی باشد، ادامه داد: باید از کسب و کارهای بزرگ و موفق حمایت شده و علاوه بر جلوگیری از خرد شدن منابع مالی در بین کسب و کارهای کوچک، در توزیع منابعی که در اختیار بانک ها قرار دارد باید تجدید نظر شود.

محفوظی با اشاره به اینکه بانک ها بعد از پرداخت تسهیلات خود را طلبکار می دانند، اضافه کرد: بانک ها باید در سود و زیان بنگاه های اقتصادی مشارکت مستقیم داشته باشد ولی بانک های ما در ضرر و زیان شریک نمی شوند.

وی به داشتن سرمایه اولیه تا خرید تجهیزات برای سرمایه گذار بخش خصوصی به عنوان یکی از الزامات واگذاری واحدهای تولید به وی اشاره و تصریح کرد: نباید فرق یک سرمایه گذار با استاد دانشگاه تنها به ارائه طرح توجیهی باشد بلکه سرمایه گذار نباید متکی به تسهیلات بانکی باشد و باید با دارا بودن سرمایه اولیه تا تجهیز واحد تولیدی وارد میدان عمل شده و کمبود منابع مالی را از بانک ها تسهیلات دریافت کند.



نویسنده: newsBot
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان