جستجوگر خبری شهرستان شفت

به گفته دادستان رودسر، 12 واحد مسکونی در سورخانی چابکسر به دلیل غیرمجاز بودن و جعل اسناد با حکم قضایی قلع و قمع شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از رودسر، تغییر کاربری ها و غارت زمین های کشاورزی یکی از آفت های حوزه کشاورزی استان گیلان در سال های اخیر است که به دلیل غیراقتصادی بودن کشاورزی، حمایت نشدن کشاورزان از سوی دولت ها، افزایش قیمت زمین ها و هجوم غیربومی ها سبب شده تا ما شاهد تغییر کاربری های بی رویه و غارت زمین های کشاورزی از سوی سودجویان باشیم و این در حالی است که روستاییان از ساخت وساز در اراضی خود محروم بوده اما مسیر ساخت وساز و دریافت مجوزها برای غیربومی ها به سرعت انجام می گیرد. 

حفظ باغ ها و اراضی زراعی استان گیلان در تامین امنیت غذایی منطقه نقش موثر و ارزشمندی دارد و این امر سبب شده تا دستگاه قضایی با اقدام های سودجویانه که به نوعی تضییع حقوق عامه هم می تواند باشد برخورد قاطعانه تری داشته باشد به طوری که دو روز گذشته شاهد تخریب تعدادی از واحدهای غیرمجاز در چابکسر بودیم. 

محمدصالح جنت رستمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودسر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان بحث پیشگیری را یکی از مباحث مهم در سال های اخیر عنوان کرد و معتقد است دهیاران و دستگاه های متولی به موجب قوانین و مقرراتی که به آن ها ابلاغ شده باید در روستاها و حوزه فعالیتی خود انجام وظیفه کنند. 

قانون گذار به موجب تبصره های ا و ۲ و ماده ۱۰ برای حفظ اراضی زراعی و باغی به صراحت و تاکید به ماموران جهاد کشاورزی تکلیف کرده در صورت مواجه با ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی و خارج از طرح هادی بلافاصله نسبت به توقیف آن عمل کنند و در صورت استنکاف صاحب سازه، جهاد کشاورزی مکلف است مراتب را به مراجع قضایی اعلام کرده تا با معرفی نماینده دادستان یا حوزه قضایی اقدام به قلع و قمع و اعاده به وضع سابق نمایند. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودسر با اشاره به پرونده محکومیت کوشیار پاس بخش در روستای سورخانی بخش چابکسر می گوید اگر جهاد کشاورزی وقت برای پیشگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز به موقع اقدام می کرد امروز ما شاهد تخریب ۱۲ واحد مسکونی در دو طبقه و هر واحد بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر مربع در بخش چابکسر و نابودی سرمایه های زیادی نبودیم. 

قلع و قمع ۱۲ واحد در چابکسر این سوال را در ذهن مردم ایجاد که اگر ساخت این واحدها غیرقانونی بوده پس دستگاه های نظارتی تاکنون کجا بودند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودسر به این سوال پاسخ می دهد و گفته «شخص مالک مدعی است برای ساخت این واحدها دارای پروانه بوده و حسب بررسی های به عمل آمده از جمله تحقیق از دهیاری مبنی به اینکه آیا جهاد کشاورزی نامه ای مبنی بر بلامانع بودن ساخت مسکونی اعلام کرده که دهیاری بر همان اساس اقدام به صدور پروانه نموده، پس از مدتی جهاد کشاورزی متوجه جعلی بودن اسناد می گردد یعنی مکاتبه های پاسخ استعلام دهیاری سورخانی بلافاصله در تاریخ ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۶ اقدام به اعلام جرم علیه سازنده می نماید، در مرحله تحقیق آقای کوشیار پاس بخش چندین فقره پروانه ساختمانی به بازپرسی شعبه اول ارائه می دهد که بر اساس آن قرار منع تعقیب صادر می شود و جهاد کشاورزی بر قرار صادره اعتراض می نماید و پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ و انجام تحقیقات و ارجاع امر به کارشناس قرار منع تعقیب نقض و جهت صدور جلب به بازپرسی اعاده می شود و شعبه بازپرسی متهم را احضار و قرار جلب به دادرسی صادر می نماید». 

وی با بیان اینکه دادگاه کیفری شعبه ۱۰۱ پس از تحقیقات کامل اقدام به صدور حکم قلع و قمع ۱۲ واحد از ۱۴ واحد احداثی و تخریب دیوار احداثی زمین فوق را صادر می نماید، گفت: پس از تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر دادنامه بدوی تایید شده و پس از قطعیت و اقدام قانونی نسبت به تخریب، قلع و قمع صورت می گیرد. 

جنت رستمی با اشاره به اظهار بی اطلاعی شخص مالک از ماجرای پرونده کیفری و اقدام به فروش برخی واحدها را دروغ محض خواند و افزود: به نظر می رسد قرار منع تعقیب بهانه ای بوده که صاحب ملک آن را به خریداران ارائه می کرده و خریداران هم با ملاحظه آن اقدام به خرید نموده اند در صورتی که از محکومیت کیفری به خریداران چیزی نگفته است. 

وی از شهروندان خواست که قبل از خریداری ملک حتما از مراجع ذیصلاح تحقیق کرده و در صورت منع قانونی سپس اقدام به خرید نموده و همچنین دهیاران به عنوان یک نهاد همکار با دیگر مراجع و دستگاه های اجرایی به محض هر گونه تخلف از احداث بنا و دیوارکشی در حوزه روستایی با اعلام به مراجع قانونی از ادامه هر گونه عملیاتی جلوگیری کنند. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودسر با اشاره به اینکه کارکنان متخلف مدیریت وقت جهاد کشاورزی پس از شناسایی به حبس و جزای نقدی و انفصال از کار محکوم شدند، افزود: در خصوص اینکه فرد یا افرادی اعم از اداری و غیراداری دخالت در این موضوع داشتند در صورت احراز تخلف یا جرم متعاقباً اقدام و اعلام خواهد شد. 

انتهای پیام/۸۴۰۰۸



نویسنده: newsBot
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان