جستجوگر خبری شهرستان شفت

شورای اسلامی روستایی در شفت که توانسته بود هم زمان در عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنفی در شورای روستا، بخش و شهرستان نیز راه پیدا کند تشتش از بام افتاد و در برابر قانون و مردم رسوا شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شفت، به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل می شود.

به استناد ماده ۳۲ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۵۷ و همچنین اصلاحات بعدازآن، هیئت مدیره اتحادیه های صنفی از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محروم اند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پس شاغل نباشند.

مطابق قانون فوق، آن دسته از اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی که تمایل به داوطلب شدن در انتخابات را داشتند، مکف بودند با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی موضوع تبصره ا ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، نسبت به استعفای خود اقدام کنند به طوری که در زمان ثبت نام عضو هیئت مدیره هیچ یک از تشکل های صنفی نباشند.

اما علیرغم نص صریح قانون و گذشت بیش از چهار ماه از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بررسی ها نشان می دهد یک عضو شورای اسلامی از بخش مرکزی شفت، علیرغم عضویت در هیئت رئیسه یکی از اصناف شهرستان، بدون رعایت قانونی یعنی عدم طی کردن فرایند استعفا و قبولی آن، در انتخابات اخیر شرکت کرده، رأی آورده و پس ازآن در انتخابات شورای بخش و شهرستان نیز حائز رأی شده و هیچ گاه تذکری به وی در خصوص ارتکاب تخلف داده نشده است.

ابراهیم چراغی، فرماندار شهرستان شفت در گفت وگو با خبرنگار فارس از تشت رسوایی که در شورای شهرستان شفت افتاده، می گوید که این عضو شورا در زمان ثبت نام تخطی کرده و از وظایف دستگاه های چهارگانه نیز نبوده تا در فرایند بررسی صلاحیت ها، به این موضوع برخورد کند.

به گفته وی، شخص شورای اسلامی یکی از روستاهای بخش مرکزی شفت عمداً یا سهواً مرتکب تخلف شده، یا شاید به قانون اشراف نداشته و یا هم نخواسته تا به این موضوع اذعان داشته باشد تا بتواند در انتخابات حضور پیدا کند.

آن طور که فرماندار شهرستان شفت بیان کرده، رقبای این عضو شورا موضوع تخلف را گزارش کرده اند و فرمانداری نیز پیرو آن اقدامات قانونی را انجام داده است.

تخلف زیرکانه و احتمالاً سهوی این عضو شورای شهرستان شفت یادآور ضرب المثل اُستای پنبه زن، پنبه ات را بزن، هر چه دیدی دم نزن است، هرچند اُستاهای پنبه زنی در شورای شهرستان فعلاً توانسته اند مطالبه به حق و قانونی خود را به گوش مسؤولان برسانند.

چراغی گفته است موضوع تخلف این عضو شورای اسلامی شهرستان شفت به استان ارجاع داده شده تا در این خصوص نظر نهایی را بدهد و بدون شک شخص شورا متخلف دریکی از این سمت های اتحادیه و یا شورای روستا باید استعفای خود را تقدیم کند.

فرماندار شفت اذعان کرده که طبق قانون نمی توان هم زمان عضو شورا و هیئت مدیره یک اتحادیه بود و احراز تخلف به شخص شورای شهرستان ابلاغ شده است و وی نیز شخصاً پیگیر است.

به گفته چراغی احتمال دارد به سبب تخلف عضو شورا در این خصوص، استانداری گیلان به این تصمیم برسد که شورای متخلف از سمت عضویت در شورای روستا، بخش و شهرستان عزل شود.

گفتنی است مواردی از این قبیل در استان و کشور پیش آمده و این مراجع بالادستی هستند که بر اساس توجیهات و توضیحات اعضا نسبت بر عزل و یا ادامه کار مشروط آن ها بر اساس مر قانون رفتار می کند.

در دوره عضویت شورای شهر رشت نیز یکی از اعضای شورای هم زمان در دو عرصه خدمتی شورا و هیئت مدیره اتحادیه مشغول به کار بود که با ورود مراجع ذیصلاح، مجبور به استعفا از عضویت در شورای شهر شد.

اینکه عضو شورای شهرستان شفت نیز هم زمان در دو عرصه خدمتی تاکنون مشغول به کار بوده موضعی است که یک پا ریشه در ضعف های تقنینی دارد و از سوی دیگر سهل انگاری مسئولان مجری و ناظر در این رابطه بی ارتباط نیست.

آنچه قانون به آن اصرار دارد، اصل است و انتظار می رود استانداری گیلان نیز هرچه سریع تر نسبت به این موضوع ورود و شفاف نتیجه بررسی های خود را اعلام کند.

تضییع وقت، سوءاستفاده احتمالی از ضعف های قانونی و همچنین سهل انگاری متولیان انتخابات از یک سو و از سوی دیگر خدشه به آرای مردم و همچنین منتخبان آن ها موضوعی است که می طلبد دستگاه های نظارتی با جدیت بیشتری به آن بپردازند تا مشابه آن هیچ گاه در استان قانون مدار و ضابطه مند تکرار نشود.

انتهای پیام/۳۳۸۹



نویسنده: newsBot
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان