جستجوگر خبری شهرستان شفت

علیرغم یک دوره لغو واگذاری شرکت ایمن ترابر آریا از شرکت های تحت مالکیت مه آفرید امیر خسروی، این شرکت مجدداً در سایه از سکوت و احتمالاً غیرقانونی واگذارشده و فعالان حمل ونقل معتقدند دادستانی به عنوان ...

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، شرکت حمل ونقل ایمن ترابر آریا از شرکت های تحت مالکیت  مه آفرید امیر خسروی، متهم پرونده فساد اقتصادی معروف به سه هزارمیلیاردی بود که در سال ۱۳۹۰ تحت سرپرستی دادستانی قرار گرفت و درنهایت در سال ۱۳۹۵ جزو شرکت های رد دیونی تحت تملک بانک ملی قرار گرفت.

در اسفندماه سال ۹۸، در راستای سیاست های کلی نظام مبنی بر واگذاری شرکت های تحت تملک دولت به بخش خصوصی، شرکت ایمن ترابر آریا به عنوان شرکت توانمند حمل ونقل جاده ای داخلی کالا که ۸۵ درصد از سهام آن تحت مالکیت بانک ملی ایران قرارگرفته بود جهت فروش به مزایده گذاشته شد و در نیمه دوم فروردین ماه سال ۱۳۹۹ برنده مزایده مشخص شد.

پس از بررسی شخص خریدار، مشخص شد که وی با استفاده از روابط موجود در بانک ملی، این شرکت را به صورت شرایطی خریداری کرده و مقدار ناچیزی از مبلغ مزایده را به صورت نقدی پرداخت و قرار بود که باقی مانده مبلغ را از محل فروش کلیه ناوگان شرکت به استثنای ۱۰ دستگاه کمپرسی، تأمین کرده و با فروش بیشتر کامیون ها کل مبلغ خرید شرکت را به بانک پرداخت کند؛ در این صورت، مابقی ماشین ها که بیش از ۱۵ دستگاه برآورد شده بود به عنوان سود خریدار باقی می ماند!

 خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته ازجمله خبرگزاری فارس در سال گذشته (اینجا) و البته با حمایت مسؤولین استان از فروش شرکت به نام برنده به اصطلاح مزایده جلوگیری شد اما  متأسفانه در اسفندماه سال ۹۹ مجدداً شرکت حمل ونقل ایمن ترابر آریا و این بار به ظاهر از طریق مزایده به شرکت سداد فام نیشکر - از مجموعه شرکت های دولتی گروه توسعه نیشکر و صنایع جانبی - واگذار شد که با توجه به اینکه مرکزیت شرکت های گروه توسعه نیشکر در استان خوزستان و شهر اهواز قرار دارد، کلیه ناوگان شرکت به این شهر منتقل شد!

 لازم است منظور از واگذاری شرکت های دولتی به خصوص شرکت های تحت مالکیت بانک ها ابتدا تشریح شود. بنا به دستور صریح مقام معظم رهبری، بانک ها از بنگاه داری اقتصادی منع و می بایستی شرکت های تحت مالکیت بانک ها به بخش خصوصی واگذار شود.


بررسی ها نشان می دهد فرایند واگذاری در خصوص شرکت ایمن ترابر آریا بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست های بالادستی رعایت نشده و این شرکت به یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی که در اصل از شرکت های تحت مالکیت دولت بوده و حتی یکی از سهامداران آن بانک ملی ایران است واگذارشده است و در عمل واگذاری به بخش خصوصی رخ نداده که با توجه به اجرای خلاف قانون و نصح صریح رهبر معظم انقلاب، می طلبد دادستان گیلان به عنوان مدعی العموم در این خصوص ورود، با متخلفان برخورد و نسبت به احقاق حق و ممانعت از واگذاری شرکت، اقدام قانونی را به عمل آورد.

شرکت حمل ونقل ایمن ترابر آریا با در اختیار داشتن ۴۹ دستگاه انواع کامیون سنگین و ۲۷ دستگاه کامیونت ایسوزو، نقش حساسی درزمینهٔ حمل محمولات به خصوص محمولات استان گیلان بر عهده داشته و در مواقع سخت و طاقت فرسا و در بلایا و اتفاقات از قبیل سیل، زلزله و اعتصابات به عنوان بازوی حمل ونقل استان انجام وظیفه کرده است اما با توجه به اینکه این شرکت به عنوان تنها شرکت حمل ونقل دارای ناوگان توانمند استان بوده  و در مواقع حساس به کمک مردم استان شتافته، با خروج این شرکت، قاعدتاً چنین توانایی از گیلان گرفته خواهد شد و به جهت جلوگیری از این امر می بایستی مسئولان استان گیلان به این موضوع ورود کرده و مانع چنین اتفاق نامیمون شوند.

 در پی واگذاری غیراصولی شرکت ایمن ترابر آریا، کلیه ناوگان حمل ونقلی این شرکت به اهواز منتقل شده و این شرکت در آنجا اقدام به راه اندازی دفتر و استخدام نیروی فنی و اداری (۸ نفر) و راننده بومی خوزستانی به تعداد حدود ۸۰ نفر کرده که علی القاعده با حضور شرکت در استان گیلان همین تعداد نیروی به خصوص راننده بومی گیلانی می توانست مشغول به کار شود درحالی که گیلان در بیکاری رانندگان زبانزد است ضمن اینکه با تکمیل نیروها در اهواز در آینده نزدیک کلیه نیروهای دفتر رشت که بالغ بر حدود ۲۰ نفر هستند از کار بیکار خواهند شد و دفتر این شرکت در رشت نیز تعطیل می شود و افرادی که اکثر آن ها بیش از ۱۰ سال در این شرکت سابقه کار دارند، به جرگه بیکاران داخل استان اضافه خواهند شد که این موارد نیز خود به یکی از معضلات تبدیل می شود.

محمدرضا نیکوکردار، رئیس انجمن صنفی رانندگان حمل کالای شهرستان رشت در گفت وگو با فارس می گوید شرکت حمل ونقل ایمن ترابر آریا به عنوان تنها شرکت حمل ونقل توانمند در استان گیلان، با مالکیت بیش از ۷۵ دستگاه انواع ناوگان حمل شامل تریلی اسکانیا، کامیون بنز تک و کامیونت ایسوزو از حدود سال ۱۳۹۰ در چرخه حمل ونقل کشور حضور پررنگی داشته و در شرایط حساس از قبیل بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله و همچنین اعتصابات رانندگان، همواره به عنوان بازوی اجرایی در سطح کشور درزمینهٔ حمل کالاهای ضروری به عنوان پشتوانه قویی باعث سربلندی استان گیلان بوده است.

به گفته وی، ایمن ترابر آریا همواره در مقاطع مختلف کمک های قابل توجه ای جهت حمل بخصوص کالاهای اساسی و ملزومات موردنیاز از بنادر جنوبی و شهرهای مختلف به استان گیلان داشته و می توان گفت که فقدان این شرکت از استان گیلان می تواند ضربه شدیدی به بدنه حمل ونقل استان وارد کند که تبعات زیان باری را به همراه خواهد داشت.

نیکوکردار با توجه به تعداد ناوگان حمل نقل شرکت ایمن ترابر آریا  معتقد است در صورت واگذاری این شرکت،  موجب بیکاری حداقل ۸۰ نفر نیروی کار راننده کامیون بومی استان می شود درصورتی که اگر این شرکت در استان گیلان باقی می ماند این تعداد راننده بومی کماکان مشغول بکار بودند.

رئیس انجمن صنفی رانندگان حمل کالای شهرستان رشت با اشاره به موضع ریاست قوه قضائیه در خصوص واگذاری ها گفته که واگذاری شرکت های دولتی می بایستی اولاً نیروهای آن شرکت تا پنج سال حفظ می شده و دوما حق انتقال ماشین آلات به خارج استان را نداشته باشند که متأسفانه در واگذاری این شرکت، چنین چیزی اتفاق نیفتاده و بلعکس هم نیروهای راننده بیکار شده و هم ماشین آلات به استان دیگر منتقل شده اند.

وی همچنین گفته که هدف از واگذاری، خصوصی سازی است درصورتی که در این مورد از واگذاری ، شرکت از بانک ملی به شرکت سداد فام نیشکر که از شرکت های زیرمجموعه توسعه نیشکر و صنایع جانبی که سهامدار عمده آن شرکت نیز باز بانک ملی و صادرات هستند واگذارشده و می توان گفت نه تنها این پروسه واگذاری نبوده بلکه تنها شرکت و منافع آن از این جیب به جیب دیگر نقل مکان کرده است.

نیکوکردار همچنین  مطرح کرده با توجه به اینکه در سال گذشته نیز این شرکت به شخصی که صلاحیت لازم را نداشته واگذارشده بود و با پیگیری های مسئولین و دلسوزان استان گیلان جلوی واگذاری گرفته شده بود، این بار در سکوت و بی خبری کامل این واگذاری صورت پذیرفته که می توان از این امر به تخلف آشکار بانک ملی پی برد.

واگذاری شرکت ها و کارخانه ها دولتی به بخش دولتی دیگر و به بانک ها در عمل، عامل نابسامانی وضعیت تولید و اشتغال در سطح استان شده و  به نظر می رسد تساهل و تسامح در مقابل این نوع واگذاری ها اوضاع گیلان  را همچنان رو به نا به سامانی بیشتر پیش خواهد برد و ورود قاطعانه دستگاه قضایی در این موارد لازم و ضروری است، هرچند به نظر می رسد کمی دیر شده اما با توجه به مشی احقاق حقوق در دستگاه قضا که تجربه نیز نشان داده این قوه مستقل و عمل گرا مال و دیون مرده ای همچون ایران الکتریک رشت را احیا کرده، نفس را به کارخانه ابریشم گیلان در حال بازگرداندن است و یا شرکت های بسیار بزرگی را در سطح کشور احیا کرده، بی شک این شرکت را نیز به خواستگاه اصلی آن خواهد برگرداند و از بروز فجایع اجتماعی، امنیتی و اقتصادی پیشگیری و با خاطیان و متخلفان برخورد لازم را خواهد کرد.

انتهای پیام/۳۳۸۹



نویسنده: newsBot
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان