جستجوگر خبری شهرستان شفت

رئیس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در زمینه کاهش مشکلات و بحران برق اقدامات پیشگیرانه ای انجام شد، گفت: این اقدامات کافی نبود که از دلایل آن محدودیت زمان یا عدم تمکین دولت و وزارت نیرو به ...

به گزارش خبرگزاری فارس از لنگرود، پرویز محمدنژاد امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه خبرنگاران نقش کلیدی خودشان را در زمینه ارتباط مردم با مسؤولین به خوبی و با کیفیت ایفا کرده اند، اظهار کرد: حدود ۱۳ ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می گذرد و نمایندگان مردم در مجلس در طی این مدت اقدامات تقنینی متفاوتی انجام داده اند که آن قوانین از طریق رسانه ها نیز اعلام شده است. 

وی با بیان اینکه بودجه نبض یک کشور در حوزه اجرایی است، گفت: بودجه باید هر چه دقیق تر و کامل تر تنظیم شود تا به دولت در نظام اجرایی کمک کند که در این راستا مجلس یازدهم تلاش کرد به صورت دقیق به بودجه سال ۱۴۰۰ بپردازد. 

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه رویکرد مجلس را بر پنج قسمت تا به امروز می توانیم بررسی کنیم که یکی از آنان تبعیض است، افزود: تبعیض یکی از موضوعاتی است که مردم کشور سال هاست از آن رنج می برند که در این باب تاریک خانه ای به نان ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح بود که در این خصوص بسیاری از افراد جامعه اثرات مخرب ارز دولتی را مشاهده کرده اند. 

محمدنژاد با بیان اینکه در موضوعاتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب اشکالات عمده در کشور گردید سعی شد تا در ببرنامه بودجه ۱۴۰۰ آن ها محدود شد، تصریح کرد، ارز ۴۲۰۰ تومانی در موضوعات مهمی مانند محصولات استراتژیک ارز دولتی محدود شد که آن محصولات از جمله مواردی بود که در داخل کشور قادر به تولید نبودیم و نیاز به واردات بود. 

وی حمایت از معیشت و رفع محرومیت دومین رویکرد مجلس یازدهم بود، گفت: در این زمینه مجلس در باب حقوق های نجومی و ساماندهی حقوق ها ورود کرد و دولت را مکلف به ایجاد سامانه ای کرد که حقوق ها در آن مشخص باشد و در این زمینه می توانیم بگوییم که حقوق های نجومی دیگر مشاهده نمی شود و برخی حقوق های کارمندان و کارگران نیز همسان سازی شد. 

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه حمایت از تولید سومین اولویت مجلس یازدهم است، تصریح کرد: بسیاری از تولید کنندگان در پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه بودند و قانون دقیقی در حمایت از تولید نیز وجود نداشت و یا ناقص بود که نمونه آن شهرک های صعنتی است که دچار مشکلات زیادی هستند و معتقدیم که منابع مالی ملت توسط مسؤولینی که عشق و علاقه ای به خدمت نداشتند در دره ای به نام شهرک های صنعتی ریخته شد و اراده ای برای جمع کردن اموال دولت وجود نداشت. 

محمدنژاد با بیان اینکه حدود ۲۳ سال از آغاز فعالیت شهرک های صنعتی در لنگرود می گذرد، افزود: تا به امروز کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت شهرک های صنعتی لنگرود در حال استفاده شدن است و ۵۰ درصد دیگر راکد مانده که یکی از مشکلات اساسی این شهرک ها در حوزه مزیت شناسی بوده و شهرک ها منطبق با مزیت های منطقه احداث نشد. 

عضو مجمع نمایندگان گیلان با بیان اینکه اولویت اصلی استان های شمالی و گیلان کشاورزی است، گفت: فراوری محصولات کشاورزی بر پایه فن آوری باید در نظر گرفته شود و در این زمینه در حوزه مرکبات منطقه هیچ برنامه ریزی نشده و همچنان به صورت سنتی داشت و برداشت می شود و در دنیای امروز نیاز است تا این اقدامات به صورت مکانیزه انجام گیرد. 

وی با اشاره به حقوق بازنشستگان که با مشکل عمده ای مواجه بودند، بیان کرد: در این زمینه حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان برای همه آن کسانی که دچار مشکل بودند پول تزریق کردیم و امروز نتیجه این حرکت مجلس را بازنشستگان می بینند. 

نماینده مردم لنگرود در مجلس انظباط مالی سازمان ها و ورزارت خانه ها یکی از موضوعاتی بود که هزنیه کردهای آن دقیقا مشخص نبود و مجلس در بودجه ۱۴۰۰ در این زمینه ورود کرد، گفت: یکی از بخش های هزینه ای که پنهان بود مربوط به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل بود که این اپراتورها هزینه های بالایی داشتند که بخشی از آن ها پنهان بود. 

محمدنژاد با بیان اینکه گزارشی که دولت در این زمینه در برنامه بودجه ۱۴۰۰ داد هفت هزار میلیارد تومان بود، افزود: طی محاسبه ای که مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش ها انجام دادند درامدها اپراتورها را حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان حدود دو برابر محاسبه کردند و مشخص نبود این هزینه ها در کجا هزینه می شود که مجلس در این زمینه ورود کرد و در این زمینه هزینه ها و درامدها برای اپراتورها توسط مجلس مشخص شد. 

عضو مجمع نمایندگان گیلان یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری مجلس یازدهم را بحث سلامت خانوار دانست و بیان کرد: در این زمینه درباره ازدواج جوانان، مسکن جوانان و غیره مجلس تسهیلاتی را در نظر گرفت تا بخشی از موانع سد راه جوانان برداشته شود. 

وی برق و مشکلات ناشی از آن را یکی از موضوعات مهم امروز جامعه دانست و افزود: طبق تخصصی که در زمینه برق داشتم از هشت ماه پیش درباره مشکلات برق ورود و به مسؤولین و کمسیون انرژی اعلام خطر کردم و گفته بودم که در سال ۱۴۰۰ با بحران برق مواجه خواهیم بود. 

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه در زمینه کاهش مشکلات و بحران برق اقدامات پیشگیرانه ای انجام شد، گفت: این اقدامات کافی نبود که از دلایل آن محدودیت زمان یا عدم تمکین دولت و وزارت نیرو به مصوبه هایی که داشتیم بود. 

محمدنژاد با بیان اینکه میزان تولید برق کشور با مصرف همخوانی نداشته و فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: میزان تولید برق کشور در حال حاضر چیزی حدود ۶۰ هزار مگاوات است ولی مصرف برق کشور حدود ۷۰ هزار مگاوات است و یعنی حدود ۱۰ هزار مگاوات تولید برق کم داریم که مثلا سال گذشته ۹۷۰۰ مگاوات از محل برق آبی تولید می شد که امسال به کمتر از ۳۵۰۰ مگاوات رسید و این کمبود در خاموشی ها خود را نشان داد. 

رئیس کمیته نیرو کمیسیون انرژی مجلس یکی از مشکلات برق را اورهال بودن نیروگاه ها دانست که مشکلات آن ها حل و امروز در مدار تولید قرار دارند، بیان کرد: رمزارزها یکی دیگر از مشکلات بود که سرگل آن ها بیت کوین بود که البته در بحران و کمبود برق اثر داشت ولی این اثر به اندازه ای نبود که در فضای مجازی و غیره به آن پرداخته شد. 

وی با بیان اینکه در گزارشی که اواخر سال گذشته به کمیسیون نیرو و مجلس دادم اعلام خطر کردم که حضور رمزارزها یک پدیده ای است که با سرعت بالا حرکت می کند، گفت: چهار ماه قبل از سال ۱۴۰۰ این زنگ خطر را اعلام کردم که آن هم در حوزه استفاده از برق بود و بسیار از کشورهای جهان استفاده از رمزارزها را ممنوع و کشورهای شیخ نشین خلیج فارس نیز حضور ماینرها را در کشورشان ممنوع کردند و در دیگر کشورها نیز ممنوع یا کنترل شده است. 

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه ماینرهایی وارد کشور شد و قانونی هم برای جلوگیری از آن ها نبود، افزود: ساخت نیروگاه برای تولید برق از مواردی است که پیشنهاد می شود ولی در شرایط حاضر علاوه بر هزینه بسیار زیاد بعد از چهار سال قابل استفاده است که در حال حاضر ساخت نیروگاه کمکی به حل مشکل برق نمی کند. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به راهکارهای ارایه شده برای حل مشکل کمبود برق بیان کرد: تعدادی از نیروگاه های وزارت نفت خود تامین هستند و مقرر شد تا مازاد برق خود را وارد مدار کنند، ادارات و سازمان های دولتی نیز موظف به کاهش مصرف برق هستند و صنایع سنگین نیز باید از نیروگاه های خودشان استفاده کنند در غیر این صورت با آنان برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای کاهش خاموشی ها ۲۳ مصوبه تعیین شده تا دولت مکلف به اجرای آن ها شود و خاموشی ها کنترل گردد، در این زمینه کاهش ساعت کار ادارات، برخی کارگاه های صنعتی بزرگ، تعطیلی یک روز در هفته و غیره نیز در نظر گرفته شده تا خاموشی ها کمتر شود و مجلس نیز در این موضوع و مصوبه ها نظارت دقیق دارد.

انتهای پیام/۸۴۰۰۸

 



نویسنده: newsBot
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان