جستجوگر خبری شهرستان شفت

تقارن زمان بندی اجرای طرح واگذاری ۳۰ درصدی معادن کشور، با نقل و انتقالات رؤسای دو قوه و تمرکز دستگاه های مختلف کشور بر این موضوع نیز جای تأمل دارد که لزوم حساسیت بیشتر و حتی ورود سریع و پیشگیرانه ...

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، مجتبی محمدزاده سقالکساری در یادداشتی نوشت: معادن به صورت بالقوه از مؤثرترین پیشران های اقتصادی کشورها، منبع ایجاد شغل های گوناگون، توسعه زیرساخت ها و شبکه توزیع فرآورده های سرزمینی هستند. مطابق آمارهای جهانی تا پایان سال ۲۰۱۴ ایران دارای ذخایر ۶۸ نوع ماده معدنی و ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات شده به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار است که این آمارها گواه حضور ایران در جمع ۱۵ کشور غنی و سرشار دنیا در زمینه معادن است.

غنی ترین کشور جهان در حجم ذخایر روی، نهمین در مس، دهمین در اورانیوم، یازدهمین در سرب، دوازدهمین در آهن و ...؛ کشور ایران با در اختیار داشتن ۷٪ از کل ذخایر معدنی جهان، سهم و تأثیر فعالیت معادن خود در تولید ناخالص ملی یا GDP را کمتر از ۱٪ می بیند! بهتر است بدانیم ۸۳٪ از معادن کشور در مناطق محروم وجود دارند که طبق قانون ۱۵٪ از مالیات این معادن باید برای اهداف توسعه و پیشرفت همان مناطق صرف شود؛ اما متأسفانه ساکنان محروم آن مناطق از معایب و مخاطرات احداث معادن سهم بسیار بیشتری نصیبشان شده است.

حال در واپسین روزهای دولت دوازدهم ۶ هزار نقطه معدنی و مساحت عظیمی از پهنه های محبوس اکتشافی معدنی کشور، طبق اعلام وزارت صمت قرار است در تاریخ های ۱۳، ۱۵، ۱۶ و ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ آزادسازی شوند.

این نقاط اعلام شده که ۳۰ درصد از کل مساحت معادن کشور را شامل می شوند، همان طور که گفته شد به صورت آزادسازی (بدون مزایده و در شرایط عدم رقابت) و از طریق ثبت نام اینترنتی واگذار شوند؛ به این معنا که هر فردی که بتواند به عنوان اولین نفر برای مالکیت پهنه موردنظر خود اقدام کند، مالکیت آن محدوده را تصاحب کرده است که با توجه به رانت ها و دست های پشت پرده موجود، پیش بینی می شود تجربه فروش اینترنتی خودروها تکرار شود.

درصورتی که راه های بهتری همچون برگزاری مزایده به صورت شفاف وجود دارد. با این اوصاف بیم آن می رود مدیران دولتی با شبکه های پوششی خصوصی درصدد قبضه کردن منابع مهم اقتصادی کشور به نفع خود و با اهداف ناصواب باشند؛ حال آنکه اگر خصوصی سازی با روند سالم و به روش صحیح انجام گیرد، می تواند نقش شایان توجهی در تسریع روند رشد کشور ایفا کند.

در روند بررسی صلاحیت های فنی و مالی متقاضیان فعالیت معدنی نیز قوانین سرمایه سالار حاکم هستند؛ به عنوان مثال یک فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته های مرتبط با امور معدن نمره ۸ می گیرد، اما فرد دیگری تنها با گردش مالی بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیونی می تواند امتیاز حدنصاب اخذ مجوز بهره برداری از معادن را کسب کند! با این شیوه احراز صلاحیت ها و نحوه آزادسازی، تنها گزاره ای که به اذهان دغدغه مندان و فعالین معدنی متبادر می شود شائبه ایجاد رانت، دست کاری و واگذاری سرمایه های ملی و شریان های حیاتی کشور به نورچشمی هاست که دستاورد آن تاکنون وصول تنها ۱۰۰۰ میلیارد از مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد (معادل نیم درصد) سهم بهره مالکانه دولت از صاحبان معادن است.

کاملاً مشهود است ارقامی که ذکر شد طعنه به ارقام فرارهای مالیاتی و بخش زیادی از کسری بودجه سالیانه کل کشور می زند.

تقارن زمان بندی اجرای این طرح با نقل و انتقالات رؤسای دو قوه و تمرکز دستگاه های مختلف کشور بر این موضوع نیز جای تأمل دارد که لزوم حساسیت بیشتر و حتی ورود سریع و پیشگیرانه دستگاه های نظارتی را گوشزد می کند. در استان گیلان نیز پهنه های طالش و جیرنده در این سری از واگذاری ها قرار است مبتنی بر همین روند غیر شفاف، رانتی و فسادزا در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ آزادسازی شوند. از همه دستگاه های مسئول نظیر اعضای شورای عالی معادن کشور، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی عضو در شورای عالی معادن استان ها و تمامی دست اندرکاران انتظار می رود از اهرم های نظارتی خود استفاده نموده تا حقی بزرگ از حقوق عامه و بیت المال بار دیگر با بی تدبیری ها و سوء مدیریت ها تضییع نشود.

انتهای پیام/۳۳۸۹



نویسنده: newsBot
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان