جستجوگر خبری شهرستان شفت

کارمندان تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه و نیز سازمان بهزیستی با ابراز گلایه ازعدم افزایش حقوق آن ها نسبت به سایر دستگاه ها وعدم یکپارچگی پرداخت ها با توجه به مدارک دانشگاهی خود از خبرگزاری فارس ...

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، بی سروسامانی در پرداخت حقوق دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف، گله مندی های زیادی برای کارکنان و کارمندان ادارات و وزارت خانه ها ایجاد کرده، افزایش حقوق کارمندان برخی از وزارتخانه ها نسبت به حقوق کارمندان دیگر دستگاه ها، سؤال جدی و به جایی ایجاد می کند اینکه چرا یکسان سازی حقوق و یکپارچه سازی در تمام دستگاه ها اتفاق نمی افتد؟! 

اینکه کارمند فلان وزارتخانه با مدرک ارشد زیر پنج میلیون تومان حقوق می گیرد اما کارمند فلان وزارتخانه با همان مدرک ارشد بالای ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت می کند منجر به نابرابری و بی انگیزگی در انجام وظیفه خواهد شد جالب است وقتی هم زمزمه افزایش حقوق راه می افتد غالباً اقشار درامد بالا منتفع می شوند. 

این نابسامانی به اندازه ای است که وقتی بخشی از مطالبات افزایش حقوق دستگاه ها محقق شده اعتراض بخش دیگر بلند می شود که البته این اعتراض، اعتراض منطقی و به حقی است چرا که کار برابر، مدرک و تخصص برابر نیازمند دریافتی یکپارچه و برابر است البته تفاوت های جزئی نسبت به تخصص و مدارک های بالاتر قابل درک است اما تفاوت چند ۱۰ میلیونی بین کارمندان وزارتخانه ها و ادارات مختلف به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. 

چرا بین کارمندان تفاوت می گذارید؟! 

در این راستا کارمندان تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه و نیز سازمان بهزیستی با ابراز گلایه ازعدم افزایش حقوق آن ها نسبت به سایر دستگاه ها وعدم یکپارچگی پرداخت ها با توجه به مدارک دانشگاهی خود از خبرگزاری فارس گیلان خواستند تا مطالبات آن ها را پیگیری و خواسته آنان را به گوش مسئولان برسانند. 

یکی از کارمندان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که از گفتن نام خود امتناع کرد در گفت وگو با خبرنگار فارس در رشت اظهار کرد: من با مدرک فوق لیسانس و ۲۰ سال سابقه کار و با وجود اینکه کارشناس مسؤول هستم با حق اضافه کاری که نهایت ۲۰۰ هزار تومان است حقوق دریافتی ام ۶ میلیون و پانصدهزار تومان و دیگر همکارانم با ۱۰ سال سابقه کار حدودا چهار تا پنج میلیون تومان است. 

وی با ابراز تاسف ازعدم یکپارچه بودن حقوق دستگاه های مختلف گفت: طبق درصدی که مسؤولین وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کرده اند؛ کارکنان این وزارتخانه پایین ترین دریافتی حقوق را در دولت و وزارتخانه دریافت می کنند. 

این کارمند با سابقه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ابراز گلایه از وعده مسؤولین درباره افزایش حقوق و مزایا تصریح کرد: براساس وعده سال گذشته قرار بر دریافت مزایای فوق العاده ویژه بود به طوری که مزایا از ۲۰ به ۵۰ درصد افزایش یابند، اما اینها فقط در حد وعده بوده اند و هنگامی که پیگیر می شویم پاسخمان یک جمله است آن هم «در دست اقدام است» یا «کمبود بودجه داریم». 

وی با بیان اینکه مزایای جانبی دریافت نکرده و حقوق دریافتی آن ها جزء پایین ترین حقوق ها است، افزود: عاجزانه از سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون برنامه بودجه خواستاریم تفاوتی میان کارمندان وزارت تعاون، کار و مجموعه هایش با کارمندان دیگر دولت قائل نشوند. 

یکپارچه نبودن حقوق ها بحران آفرین است
جبار کوچکی نژاد در این باره در گفت وگو با خبرنگار فارس در رشت با بیان اینکه عدم یکپارچه سازی حقوق ها منجر به بحران پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان دستگاه های مختلف شده است، اظهار کرد: این بحران به طوری است که مشکل هر گوشه ای حل شود مشکل بخش دیگر نمود پیدا می کند که این موضوع محصول عدم جدیت دستگاه های تصمیم گیر در یکپارچه سازی حقوق و دستمزد دستگاه هاست. 

عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد با بیان اینکه شورای حقوق دستمزد و هیئت وزیران هر کدام بخشی را برای اصلاح در دست گرفته و مصوباتی انجام دادند، گفت: دولت برخی از این مصوبات را اجرا و برخی ها را که دلش نمی خواهد اجرا نمی کند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید پرداخت حقوق و دستمزد از یک قاعده پیروی کند، تصریح کرد: برای مثال بعد از افزایش حقوق کارکنان زندان ها، کارکنان قوه قضاییه نیز خواستار افزایش حقوق شده و افزایش حقوق وزارت علوم با علوم پزشکی غیر بالینی نیز منجر به این شد که کارکنان دانشگاه نیز تقاضای حقوق با همتایان خود داشته باشند. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق در حوزه وزارت علوم تقاضای به حق فرهنگیان را در وزارت آموزش و پرورش ایجاد کرده است، افزود: چه فرقی میکند آموزش در ابتدایی یا دانشگاه هر دو برای آموزش زحمت میکشند و باید از برابری حقوق و یکپارچگی برخوردار باشند. 

کوچکی نژاد با تاکید بر لزوم ورود مجلس برای یکپارچه کردن حقوق دستگاه ها گفت: از طرفی با مشخص کردن سقف حقوق کارکنان برای افرادی که بالای گرمای ۷۰ درجه در سکوی نفتی مشغول به کار هستند گله مندی ایجاد کرده چراکه همتایان آن ها در امارات ۱۰ برابر بیشتر حقوق دریافت می کنند و آن ها تعیین سقف ۳۵ میلیون را عادلانه نمی دانند. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقطعی دیدن موضوعات، مشکلات را به صورت کلی حل نکرده و مجلس باید برای برون رفت از این مشکلات چاره ای بیندیشد، تصریح کرد: همانطور که گفته می شوند کارکنان وزارت کار و تعاون از حقوق پایین تری برخوردار بوده و انتظار به حقی دارند که حقوق آن ها مانندسایر دستگاه ها افزایش پیدا کند. 

کوچکی نژاد افزایش حقوق برخی از دستگاه ها بدون قاعده و قانون را باعث مشکلاتی برای دولت بعدی دانست و افزود: افزایش حقوق در ماه های پایانی عمر دولت وظایفی را برعهده دولت بعدی می گذارد که ممکن است دولت را دچار مشکل کند، بی نظمی و هرج و مرج در این مسئله مشهود است. 

نماینده مردم شهرستان رشت و خمام در مجلس با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در قالب برنامه هفتم یا طرح و لایحه دولت باید نوع دریافت ها را ساماندهی کند، گفت: یکی از مسائل پیش روی ما این است که متاسفانه دستگاه های با درآمد بالاتر، بیشتر خواهان افزایش حقوق هستند و این افزایش ها حقوق سه میلیون تومانی کارگران را افزایش نمی دهد لذا ساماندهی این موضوع ضروری است. 

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون برنامه و بودجه باید در این موضوع وارد شده و ساماندهی پرداخت ها را در دست بگیرد، بیان کرد: انتظار به حقی است که کم درآمدها افزایش حقوقی نسبت به سایر کارمندان داشته باشند و این باید هر چه سریعتر به سرانجام برسد. 

شکاف طبقاتی در پی بی نظمی در پرداخت حقوق ها
افزایش حقوق کارمندان با درآمد بالاتر منجر به ایجاد طبقات مختلف و دست و پا زدن طبقه ی کم درآمد در مشکلات اقتصادی می شود، اینکه کسی که با حقوق ۱۵ میلیون تومانی دنبال گرفتن حقوق ۲۰ میلیون تومان است فاصله طبقاتی زیادی با کارگران و کارمندانی که حقوق سه تا پنج میلیون تومانی می گیرند ایجاد می کند لذا برای جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی، ساماندهی پرداخت ها و جلوگیری از افزایش حقوق بی قاعده پر درآمدها باید در دستور کار دولت و مجلس قرار بگیرد. 

گفتنی است دولت منتخب با یک چالش جدی روبروست افزایش حقوق پردرآمدها در روزهای پایانی دولت بدون توجه به تامین اعتبار از موضوعاتی است که دولت آقای رئیسی باید برای آن چاره ای بیاندیشند و دولت حاضر بی توجه به این موضوع انتظاراتی را برای حقوق بگیران پردرآمد ایجاد کرده است.

به قول کوچکی نژاد نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی «اگر دولت برای افزایش حقوق کم درامدها بودجه ندارد باید حقوق پردرآمدها را نیز افزایش ندهد.» آنچه پیش روی اقتصاد کشور ماست هرج و مرج و نابرابری در پرداخت حقوق سازمان ها و کارمندان است واین موضوع روز به روز در ایجاد فاصله طبقاتی بین کم درآمدها و پردرآمدها نقش آفرین است.

باشد که مسؤولین امر چاره ای بیندیشند و بیش از این با بی قاعدگی در پرداخت حقوق ها، مایه شرمندگی کم درآمدها پیش چشم خانواده ها نشوند. 

انتهای پیام/۸۴۰۰۸



نویسنده: newsBot
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان